برای کنترل کردن امور و کارهای مدیر، هر کدام از شرکا به تنهایی امکان انجام دادن این امر را خواهند داشت.
نظارت و کنترل فردی شرکا
مطابق ماده (170) قانون تجارت، مصوب ماده ( 109) این قانون، که درباره ی شرکت با مسئولیت محدود نیز صدق می کند، مقرر شده است: تا پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی، یعنی خود او یا نماینده اش، می تواند، در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، و از صورت بیلان،صورت دارایی، و هیئت نظار اطلاع و آگهی کسب کند.
این ماده، شامل نکته های ابهام کننده ای است که باید بطور روشن و صریح درک شود.
نکته ی اول: دانستن این موضوع، که حق اطلاع ذکر شده در ماده (170) برای چیست؟
پاسخ به این پرسش این است که، بدلیل این که بیلان و صورت دارایی شرکت، باید سالانه مورد تصویب و مورد تأیید شرکا قرار گیرد، لازم است که هر شریک، از چگونگی بیلان و ترتیب تنظیم صورت دارایی، آگاهی قبلی داشته باشد، تا این که بتواند در مورد آن ها اظهار نظر کند.
نکته دوم: این که در ماده (170) وضع شده است که، این حق اطلاع باید پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت گیرد، اما آیا مفاد این ماده، فقط مخصوص مسئله ای است که تصمیمات شرکا به صورت شورایی و در مجمع عمومی گرفته می شود؟
جواب این پرسش منفی می باشد. در واقع، ماده (170)، به شرکت مختلط سهامی که در آن، تشکیل هیئت نظار، اامی می باشد، مربوط است. درباره ی شرکت با مسئولیت محدود، فقط آن قسمت از ماده که با وضعیت این نوع شرکت مطابقت پیدا می کند قابل انجام می باشد. بنابراین در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی هم نداشته باشد، هر شریک می تواند در هر زمانی از حق اطلاع مربوط استفاده کند.
در آخر این مطلب را یادآور می شویم که، هر شریک می تواند، هم شخصاً از بیلان و صورت دارایی ، و از گزارش هیئت نظار( در صورت وجود) اطلاع دریافت کند. و هم می تواند شخصی را به نمایندگی از طرف خود برای این کار مشخص کند. این شخص می تواند فردی غیر از شرکای شرکت باشد.
این ماده اسنادی را که شریک می تواند از مدیر تقاضا کند را مشخص نموده است. این اسناد شامل: بیلان، صورت دارایی و در صورت نیاز، گزارش هیئت نظار. شریک نمی تواند خواستار مدارک دیگری مانند صورت اسامی شرکا، و حساب سود و زیان باشد، به جز اینکه در اساسنامه چنین حقوقی برای وی ذکر شده باشد.
مدیر شرکت نمی تواند از قبول درخواست شریک امتناع کند. و در صورت مخالفت، مسئولیت او مسلم است. در هر صورت، چون قانون به وضوح، مسئولیت کیفری مدیر را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت وضع نکرده است، بدیهی است که مدیر مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
صورت ,ماده ,کند ,شرکت ,مسئولیت ,تواند ,ماده 170 ,است که ,در صورت ,می تواند ,هیئت نظار
نظارت و کنترل فردی شرکا
مطابق ماده (170) قانون تجارت، مصوب ماده ( 109) این قانون، که درباره ی شرکت با مسئولیت محدود نیز صدق می کند، مقرر شده است: تا پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی، یعنی خود او یا نماینده اش، می تواند، در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، و از صورت بیلان،صورت دارایی، و هیئت نظار اطلاع و آگهی کسب کند.
این ماده، شامل نکته های ابهام کننده ای است که باید بطور روشن و صریح درک شود.
نکته ی اول: دانستن این موضوع، که حق اطلاع ذکر شده در ماده (170) برای چیست؟
پاسخ به این پرسش این است که، بدلیل این که بیلان و صورت دارایی شرکت، باید سالانه مورد تصویب و مورد تأیید شرکا قرار گیرد، لازم است که هر شریک، از چگونگی بیلان و ترتیب تنظیم صورت دارایی، آگاهی قبلی داشته باشد، تا این که بتواند در مورد آن ها اظهار نظر کند.
نکته دوم: این که در ماده (170) وضع شده است که، این حق اطلاع باید پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت گیرد، اما آیا مفاد این ماده، فقط مخصوص مسئله ای است که تصمیمات شرکا به صورت شورایی و در مجمع عمومی گرفته می شود؟
جواب این پرسش منفی می باشد. در واقع، ماده (170)، به شرکت مختلط سهامی که در آن، تشکیل هیئت نظار، اامی می باشد، مربوط است. درباره ی شرکت با مسئولیت محدود، فقط آن قسمت از ماده که با وضعیت این نوع شرکت مطابقت پیدا می کند قابل انجام می باشد. بنابراین در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی هم نداشته باشد، هر شریک می تواند در هر زمانی از حق اطلاع مربوط استفاده کند.
در آخر این مطلب را یادآور می شویم که، هر شریک می تواند، هم شخصاً از بیلان و صورت دارایی ، و از گزارش هیئت نظار( در صورت وجود) اطلاع دریافت کند. و هم می تواند شخصی را به نمایندگی از طرف خود برای این کار مشخص کند. این شخص می تواند فردی غیر از شرکای شرکت باشد.
این ماده اسنادی را که شریک می تواند از مدیر تقاضا کند را مشخص نموده است. این اسناد شامل: بیلان، صورت دارایی و در صورت نیاز، گزارش هیئت نظار. شریک نمی تواند خواستار مدارک دیگری مانند صورت اسامی شرکا، و حساب سود و زیان باشد، به جز اینکه در اساسنامه چنین حقوقی برای وی ذکر شده باشد.
مدیر شرکت نمی تواند از قبول درخواست شریک امتناع کند. و در صورت مخالفت، مسئولیت او مسلم است. در هر صورت، چون قانون به وضوح، مسئولیت کیفری مدیر را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت وضع نکرده است، بدیهی است که مدیر مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
درباره این سایت