بروزترینها

1- تغییر در مواد اساسنامه
2- انحلال شرکت قبل ازموعد (دادگاه هم میتواند حکم به انحلال دهد )
3- تغییر در میزان سرمایه شرکت
4-انتشار اوراق قرضه
5-تبدیل سهام بی نام به بانام و بلعکس
6-سلب حق تقدم خرید سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه
7- تبدیل شرکت سهامی به نوع دیگر از شرکت های تجاری
8-تغییر امتیازات نوع بخصوصی از سهام
9- ایجاد سهام ممتاز

برای کنترل کردن امور و کارهای مدیر، هر کدام از شرکا به تنهایی امکان انجام دادن این امر را خواهند داشت.
نظارت و کنترل فردی شرکا

مطابق ماده (170) قانون تجارت، مصوب ماده ( 109) این قانون، که درباره ی شرکت با مسئولیت محدود نیز صدق می کند، مقرر شده است: تا پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی، یعنی خود او یا نماینده اش، می تواند، در مرکز اصلی شرکت حاضر شده، و از صورت بیلان،صورت دارایی، و هیئت نظار اطلاع و آگهی کسب کند.
این ماده، شامل نکته های ابهام کننده ای است که باید بطور روشن و صریح درک شود.
نکته ی اول: دانستن این موضوع، که حق اطلاع ذکر شده در ماده (170) برای چیست؟
پاسخ به این پرسش این است که، بدلیل این که بیلان و صورت دارایی شرکت، باید سالانه مورد تصویب و مورد تأیید شرکا قرار گیرد، لازم است که هر شریک، از چگونگی بیلان و ترتیب تنظیم صورت دارایی، آگاهی قبلی داشته باشد، تا این که بتواند در مورد آن ها اظهار نظر کند.
نکته دوم: این که در ماده (170) وضع شده است که، این حق اطلاع باید پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت گیرد، اما آیا مفاد این ماده، فقط مخصوص مسئله ای است که تصمیمات شرکا به صورت شورایی و در مجمع عمومی گرفته می شود؟
جواب این پرسش منفی می باشد. در واقع، ماده (170)، به شرکت مختلط سهامی که در آن، تشکیل هیئت نظار، اامی می باشد، مربوط است. درباره ی شرکت با مسئولیت محدود، فقط آن قسمت از ماده که با وضعیت این نوع شرکت مطابقت پیدا می کند قابل انجام می باشد. بنابراین در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی هم نداشته باشد، هر شریک می تواند در هر زمانی از حق اطلاع مربوط استفاده کند.
در آخر این مطلب را یادآور می شویم که، هر شریک می تواند، هم شخصاً از بیلان و صورت دارایی ، و از گزارش هیئت نظار( در صورت وجود) اطلاع دریافت کند. و هم می تواند شخصی را به نمایندگی از طرف خود برای این کار مشخص کند. این شخص می تواند فردی غیر از شرکای شرکت باشد.
این ماده اسنادی را که شریک می تواند از مدیر تقاضا کند را مشخص نموده است. این اسناد شامل: بیلان، صورت دارایی و در صورت نیاز، گزارش هیئت نظار. شریک نمی تواند خواستار مدارک دیگری مانند صورت اسامی شرکا، و حساب سود و زیان باشد، به جز اینکه در اساسنامه چنین حقوقی برای وی ذکر شده باشد.
مدیر شرکت نمی تواند از قبول درخواست شریک امتناع کند. و در صورت مخالفت، مسئولیت او مسلم است. در هر صورت، چون قانون به وضوح، مسئولیت کیفری مدیر را در صورت تخلف از ماده 170 قانون تجارت وضع نکرده است، بدیهی است که مدیر مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

بموجب ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.مراد از صنعت،معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
در ماده ی 3 قانون مذکور آمده است:گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

موارد ذیل از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
الف-کشفیات،نظریه های علمی روش های ریاضی و آثار هنری.
ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
ج-روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان.
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د-منبابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها.
ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.(فن یا صنعت عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد).
و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح ذیل است:
الف-حقوق اختراع ثبت شده منحصراَ به مخترع تعلق دارد.
ب-اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند،حقوق ناشی از اختراع مشترکاَ به آنان تعلق می گیرد.
ج-هر گاه دو یا چند نفر،مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند،مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد،حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
د-حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه ی او منتقل می شود.
ه-در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد،حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود،مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
و-نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد،فاقد اثر قانونی است.

اظهارنامه ی ثبت اختراع:
اظهارنامه ی ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود،باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود،تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود،دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته،توصیف ادعا،خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت وم نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد.هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد ذیل رعایت شود.
الف-نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی،مخترع و نماینده قانونی او،در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج-ادعای مذکور در اظهارنامه،گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد،به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.
وفق ماده ی 7،متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.
اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد.در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود.متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است.
الف-اظهارنامه خود را اصلاح کند،مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست نکند.
ب-آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند.اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.
متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 83 میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ی ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.در صورت درخواست حق تقدم:
الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی،می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.
ب-با پذیرش درخواست حق تقدم؛حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی،متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناَ و ماهیتاَ مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است،ارائه دهد.همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک ذیل را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف-تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای؛که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.
ب-تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.
ج-تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی
د-تصویر هر تصمیم نهایی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی.
بموجب ماده 11،اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات ذیل باشد:
الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.
ج-توصیف اجمالی اختراع
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است،از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن  درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.
پس از قید تاریخ تقاضا،اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه ی آن،بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق،اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می دهد.در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.
اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
الف-در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب-گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج-رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر،اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د-به درخواست دارنده گواهینامه اختراع،تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع،به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد،مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است، نکنند.
حقوق ناشی از اختراع:
وفق ماده 15،حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب ذیل است:
الف-بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع،مشروط به موافقت مالک آن است.بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1-در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد.
2-در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد.
در ادامه ی این ماده آمده است،حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد ذیل نمی شود:
1-بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.
2-استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها،وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاَ وارد حریم هوایی،مرزهای زمینی یا آب های کشور می شود.
3-بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
4-بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است،قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع،از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.

مدت اعتبار گواهینامه ی اختراع:
مدت اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع،پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال،مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می شود،توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد.
تاخیر در پرداخت،حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.وفق ماده ی 16،در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود،اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع،فاقد اعتبار می شود.
بموجب ماده ی 17،دولت یا شخص مجاز از طرف آن،با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند.
الف-در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی،بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور،اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور،بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رییس قوه قضاییه،دادستان کل کشور،نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب،با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع،از اختراع بهره برداری می نماید.
ب-بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد.در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند،کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد.کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد،پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضروت اقتضاء نماید،نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج-در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند،موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع،وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار،اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود.با احراز شرایط مقرر در این بند،اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند،بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است،می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود انتقال داد.
د-اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست.
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع،با رعایت مقررات این ماده.
2-بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده 15
3-صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) این ماده باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز،از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند،در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود،مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و-بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند،برای عرضه در بازار ایران است.
ز-اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها،تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یابالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است.
ح-پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک،در موارد ذیل نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است.
1-در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم،متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد،اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت،بدون موافقت مالک آن،صادر می کند.
2-در مواردی که طبق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد،اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم،پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3-در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری،بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور،حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت،تعیین می شود.
4-در صورت صدور پروانه بهره برداری،طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
5-درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6-در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک،اجزاء (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند(ط) این ماده قابل اعمال است.
ط-تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده،در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.
به موجب ماده ،هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید.در صورتی که ذی نفع ثابت کند شرایط قانونی در آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع،مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست،حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است،از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر کند.
چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاه های ذی ربط منعکس می نماید.
دستگاه های مذکور در خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنامه نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره برداری کتباَ به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می نماید.
امید است که تدوین این نوشتار توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود.

مقدمه:

بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.

در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.

فرضیات تحقیق:

این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:

1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

2)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.

روش تحقیق

فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.

H0:ρ=0

H1:ρ≠ 0

ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:

در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.

برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:

ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)

صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات

مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2

اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:

ساختار سرمایه:

هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.

مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید تی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.

کد اقتصادی شماره منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت  شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود،نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. چنانچه شرکت ها جهت اخذ کد اقتصادی اقدام ننمایند از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد.

    تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

وفق ماده 3 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در استفاده از کد اقتصادی ، تکالیف دارندگان کارت اقتصادی به قرار ذیل است :
1.اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورت حساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ( پیوست شماره 1 ) استفاده نمایند و در صورت حساب های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند.درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.
تبصره – اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آن ها شماره اقتصادی صادر نشده ، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
2.اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل مذکور، مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات ، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه ( پیوست 2 ) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناَ مسئول خواهند بود.
3.در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی، درج شماره اقتصادی خریدار اامی نمی باشد.
4.درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره 2 آن ، متضامناَ مشمول خواهند بود.
5.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی، بانک ها ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قرارداد ها ، اوراق و فرم های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
-  تکالیف اشخاص ثالث
1.گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه وارد کنندگان ، صادر کنندگان ، حق العمل کاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.
2.ذی حساب ها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه ( پیوست 3 و 4 ) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 5 ) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
3.بانک ها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل فوق را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
4.وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل مذکور، شماره اقتصادی آن ها را درج ارائه نمایند.